طلاوجواهر

قانون منع فروش جواهرات

خالصه را که آقايان تصدیق بفرمایند با آن میلی که ما داریم، به این زودی‌ها پول نمی‌شود؛ مخصوصا با آن قانونی که گذراندیم، جواهرات را هم تصور نمی‌کنم عملی بشود و امیدوارم که به دست مجلس ششم هم فروخته نشود و خوشبختانه شنیدم اعلی‌حضرت هم موافقت ندارند. از وقتی که این را شنیدم خیلی خوشحال شدم، برای اینکه حقیقتا یک جواهراتی در دو قرن تمام دویست سال، هزار جور دست‌به‌دست گشته و در ادوار هرج و مرج و استبداد ایران محفوظ مانده؛ بنده که در سهم خودم یک فرد ضعیف و از صد و سيام اجتماع اینجا می‌باشم و افتخار دارم، زیر این بار نمی‌روم که به دست من فروخته شود... بله اگر جواهرات را به اعتبار بانک بگذارند و بانک ما در دنيا معتبر باشد، بنده هم موافقم؛ مثل اینکه بانک پروس در تمام جا‌ها اعتبار دارد. اینجا را حرفی ندارم، ولی فروش آن را امیدوارم که بنده رای ندهم و آقايان هم رای ندهند؛ بنابراین اعتبار بانک منحصر می‌شود به‌‌ همان پنج میلیون و این اضافاتی که ما قرار دادیم و هيات محترم دولت باید مطابق آن قانون نظر به صمیمیتی که به مملکت دارند و نظر به احترامی که باید حتما از قانون موضوعه بکنند البته باید دست به این اعتبار نزنند و رخنه‌ای در آن قانون نکنند...

بعد از تصویب این قانون در مجلس شورای ملی، رضا شاه تصمیم گرفت جواهرات سلطنتی، مورد ارزيابی قرار بگیرد. به این واسطه در طی سال‌های ۱۳۰۸ـ۱۳۰۷ هـ. ش کلیه جواهرات سلطنتی به استثنای قطعات تاریخی، توسط سه نفر از کار‌شناسان خبره موسسه فرانسوی بوشرون، مورد بررسی و ارزش‌يابی قرار گرفت. رییس موسسه بوشرون بعد‌ها اظهار كرده بود قیمت‌گذاری روی بعضی از این جواهرات نفیس، امری بود مشکل و بلکه محال و بستگی تام به طالب و خریدار داشت. وی اضافه کرده بود که هرگاه دولت بخواهد این جواهرات را برای فروش عرضه کند بازار جواهرات به اصطلاح تجارتی دنيا خواهد شکست؛ زیرا هیچ‌کس پیدا نخواهد شد که بتواند این مقدار جواهر را یکجا خریداری کند.
پس از این، دیگر از جواهرات سلطنتی صحبتی نبود تا سال ۱۳۱۶هـ.. ش

که دولت لایحه اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس آورد. البته پیش از این، در سال ۱۳۱۴ هـ. ش بنا به تصویب مجلس شورای ملی، سرمایه بانک ملی به مبلغ سیصد میلیون ريال افزایش يافته بود و ماده ۲ قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران، مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶هـ. ش هم که در آن از جواهرات دولتی صحبت شده بود، ملغی گردید.
در سال ۱۳۱۶هـ. ش. وزیر مالیه دولت پهلوی اول، لایحه درخواست اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس دوره يازدهم آورد. وی توضیح داد که یک قسمت از جواهرات موجوده، جواهراتی است که برای اساس سلطنت باید حفظ بشوند و یک قسمت هم جواهراتی هستند که سرمایه راکدی بوده و البته برای منظوری که دولت در نظر دارد و آن ازدياد سرمایه بانک ملی است، بهترین گزینه است. بر اساس این لایحه پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای ملی، هم در قسمت ارزيابی و هم در قسمت تفکیک جواهرات تاریخی از غیرتاریخی، شرکت می‌کردند. برخلاف سال ۱۳۰۶هـ. ش. که گفت‌وگوهای زيادی پیرامون لایحه دولت در مجلس ششم صورت گرفت، این بار این لایحه به راحتی و بدون هیچ حرف و حدیثی در مجلس يازدهم به تصویب رسید که نشان از تضعیف قدرت مجلس داشت. این لایحه، اول به کمسیون قوانین مالیه رفت و پس از بررسی و تصویب عین لایحه دولت، به شور اول ارجاع شد و چون در موقع شور اول، پیشنهادی از طرف نمایندگان نرسیده بود بنابراين کمیسیون، گزارش اولیه کمیسیون قوانین مالیه را که مبنی بر موافقت با عین مواد پیشنهادی دولت بود، تایید نموده و در شور دوم، گزارش آن را برای تصویب تقدیم مجلس نمود و سرانجام این لایحه در ۲۵ آبان ۱۳۱۶ با تعداد ۹۹ رای از۱۱۰ رای به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

مواد قانونی تصویب شده به شرح ذیل است:

ماده اول ـ مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده ۲ این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود، به بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزو سرمایه خود منظور دارد.

ماده دوم ـ تفکیک جواهرات از نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیون به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت رياست رییس دولت و عضویت دو نفر از وزرا و دو نفر از نمایندگان که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند، تشکیل خواهد شد.

ماده سوم ـ هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیون مرکب از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند، ارزيابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصرا به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.
در جلسات بعدی، مجلس با انجام رای‌گیری برای انتخاب دو عضو کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی طبق ماده دوم قانون، نتیجه استخراج آرا را اعلام نمود. از تعداد ۱۰۹ رای ماخوذه، موید احمدی ۷۰ رای، اعتبار ۷۰ رای، همراز و شیرازی ۱۳ رای، موسی مرآت ۹ و معتضدی ۸ رای داشتند؛ بنابراین موید احمدی و اعتبار با اکثریت آرا انتخاب شدند. نکته‌ای که قابل توجه است تصویب سریع و بی‌سر و صدای آن برخلاف مجلس ششم است که نشان از تغییر زمانه و قدرت مجلس يازدهم داشت.

پس از تشکیل کمیسیون و تفکیک جواهرات تاریخی از غیرتاریخی، در طی ۴۵ روز با حضور دولت و نمایندگان مجلس و تهیه صورت مجلس، صورت‌ها با مهر پنج نفر از کسانی که مباشر این کار بودند (از وزرا و نمایندگان) ممهور شد. یک نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شد که در صندوق مجلس ضبط و محفوظ گردید. جواهرات هم از کاخ گلستان به خزانه بانک ملی منتقل شد. در این جداسازی آنچنان که از مطالعه صورت‌ها مشخص می‌شود، تفکیک دقیق و حساب‌شده‌ای بین جواهرات تاریخی و غیرتاریخی صورت نگرفته بود و تنها جواهراتی که می‌توانست مورد استفاده دربار و تالار موزه قرار بگیرد، جدا شده بود؛ به عبارت دیگر، آن جواهراتی هم که به بانک ملی منتقل شد، خود از نفایس تاریخی بودند. در مورد مجموعه جواهرات هنری و تاریخی هم که در صندوق‌خانه کاخ از اشياي تقدیمی به رضا شاه ایجاد شده بود، وی به‌رغم ایجاد کمیسیونی برای جدا کردن جواهرات، بدون توجه به نظر مخالف کمیسیون، دستور اوراق کردن اشيا را داد و در برابر رییس بانک ملی که از شاه خواسته بود به لحاظ تاریخی بودن یکسری اشيا مانندِ ساعت‌ها و قوطی سیگارهای مرصع، از اوراق شدن آنها صرف نظر شود تا موزه‌ای در بانک ایجاد شود، جواب داده بود: من خودم عقلم می‌رسد که اینها کارخانه و نوشته‌اش مهم‌تر از طلاست، ولی من می‌خواهم طلای بانکم زياد شود.
در آن زمان، اندیشه ایجاد و گسترش بانک ملی آنچنان شدت گرفته بود که ممکن بود جواهرات سلطنتی هم در این راه آسیب ببیند. ابوالحسن ابتهاج یکی از روسای بانک ملی در مورد تصویب این قانون و فروش جواهرات معتقد بود: این، کاری بی‌معنی و غیرممکن بود و به همین دلیل هم بانک هیچ‌وقت اقدام به فروش آن جواهرات نکرد. در واقع منظور کردن جواهراتی که قیمت‌گذاری روی آنها کار آسانی نیست، در حساب سرمایه بانک قطع نظر از اینکه کاری است ناسالم، اساسا انجام‌پذیر نیست.

در سال ۱۳۱۷هـ. ش مجلس شورای ملی قانون اساس‌نامه بانک ملی ایران را تصویب نمود. در تبصره ماده سوم قانون این اساس‌نامه، در مورد جواهرات آمده بود:
تبصره ـ علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ جزو سرمایه بانک محسوب و بهای آنها پس از ارزيابی يا فروش به سرمایه نقدی فوق اضافه می‌گردد.
برای انتشار اسکناس در مواقع نياز، اخذ مجوز از مجلس شورای ملی لازم و ضروری بود و مجلس این مجوز را بر طبق پشتوانه‌های موجود به بانک ملی می‌داد. ماده واحده ذیل مصوب سال ۲۱ اسفند ۱۳۱۸هـ. ش
از همین مجوز‌های انتشار اسکناس می‌باشد.

ماده واحده ـ بانک ملی ایران مجاز است تا یک هزار و پانصد میلیون ريال اسکناس روی‌هم‌رفته در گردش داشته باشد و در موقع لزوم از این اجازه استفاده خواهد کرد. کسري پشتوانه راکد اسکناس‌های در گردش تا میزان شصت درصد ـ مادام که جواهرات مطابق قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ تبدیل به شمش زر نشده است ـ از اعتبارات جواهرات نامبرده تامین می‌شود.در سال ۱۳۱۸هـ. ش. چون نياز به انتشار اسکناس بیشتر بود و میزان اسکناسی که انتشار می‌يافت، بر طبق اساس‌نامه بانک ملی بايد ما به ازای شصت درصدی از طلا و نقره داشته باشد و در آن زمان این مقدار شمش طلا و نقره وجود نداشت، بنابراین ماده واحده، مجلس اجازه داد جواهرات به جبران کمبود اندوخته طلا و نقره به پشتوانه اسکناس اضافه شود و به زیر کلید هيات نظارت بر اسکناس درآید. طبق اساس‌نامه مصوب ۱۳۱۷هـ. ش و ماده واحده ۱۳۱۸هـ. ش. جواهرات انتقالی به بانک زیر نظر هيات نظارت بر اندوخته اسکناس قرار گرفت. هيات مزبور از دو نفر از نمایندگان مجلس، یک نفر از هيات وزرا، مدعي‌العموم دیوان عالی تميیز، مدیر کل بانک ملی ایران، خزانه‌دار کل و بازرس دولت در بانک ملی تشکیل شده بود. مدت ماموریت نمایندگان مجلس و نماینده هيات دولت یک سال بود و بايد در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هيات وزرا در اردیبهشت هر سال انتخاب می‌شدند.
بخشی اعظمی از جواهرات سلطنتی، پس از این تحت عنوان جواهرات پشتوانه اسکناس در خزانه بانک ملی زیر کلید هيات نظارت بر اندوخته اسکناس مراقبت می‌شد؛ اما بخش دیگری از جواهرات در کاخ گلستان در تالار موزه برای نمایش و مقداری هم در صندوق‌خانه دربار بود. مقداری از این جواهرات که در صندوق‌خانه دربار بود، به مناسبت ازدواج ولیعهد وقت محمدرضا پهلوی و امیره فوزیه خواهر پادشاه مصر برای بانوان خاندان سلطنتی ساخته شده بود. 

آگهی رایگان | درج آگهی رایگان | ثبت آگهی | سایت نیازمندی | آگهی اینترنتی | تبلیغات رایگان | درج رایگان آگهی | سازمان نیازمندی ها |سایت آگهی | سایت درج آگهی | تبلیغ رایگان | سایت تبلیغاتی | بهترین مکان برای تبلیغات رایگان | آگهی ویژه | تبلیغ ویژه | تبلیغ حرفه ای | گسترش خدمات | گسترش تبلیغات